همانگونه که گفتیم، قانونگذار از صحت و اعتبار قانونی توافق نامه‌های میان اشخاص حمایت می‌کند. از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشته باشیم که توافق نامه‌هایی تحت حمایت قانونگذار قرار می‌گیرند که از یک سری شرایط اولیه قانونی برخوردار باشند. شرایط اولیه برای صحت تمام توافق نامه‌های میان اشخاص در ماده ۱۹۰ قانون مدنی مشخص شده است. تمام توافق نامه‌های خصوصی میان اشخاص در صورتی صحیح هستند که مطابق با این ماده تنظیم شده باشند. به عبارت دیگر می‌توان گفت که ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط این ماده، بطلان یا عدم نفوذ قرارداد است. در ادامه، شرایط مقرر در این ماده را بررسی می‌کنیم.

شرایط مقرر در ماده ۱۹۰ قانون مدنی

1. اهلیت طرفین: اهلیت به معنای برخورداری از صلاحیت قانونی برای انجام اعمال حقوقی است. قراردادی معتبر خواهد بود که طرفین آن عاقل، بالغ و رشید باشند.
2. قصد و رضای طرفین: قصد به معنای برخورداری از اراده و عزمی قاطع است. قراردادی معتبر محسوب می‌شود که طرفین در هنگام امضا، قصد اجرای آن را داشته و از آگاهی کامل برخوردار باشند. توافق نامه‌ای که به صورت صوری یا در حالت مستی تنظیم شده باشد، به دلیل فقدان قصد طرفین آن، باطل و فاقد آثار قانونی است. از طرف دیگر رضایت نیز به معنای اختیار کامل است. توافق نامه‌ای معتبر تلقی می‌شود که طرفین، آن را با اختیار و رضایت کامل امضا کرده باشند. توافق نامه‌ای که در اثر اجبار و تهدید امضا می‌شود، باطل و بلااثر خواهد بود.
3. معلوم بودن موضوع قرارداد: موضوعی که توافق نامه برای انجام آن تنظیم شده است، باید به صورت نسبی یا اجمالی برای طرفین آن معلوم باشد. در برخی موارد، عدم تعیین موضوع یک توافق نامه‌ باعث باطل شدن آن می‌شود؛
4. مشروعیت جهت: در اصطلاح قانون مدنی به هدف و انگیزه نهایی طرفین، جهت گفته می‌شود. نامشروع بودن جهتی که در هنگام تنظیم توافق نامه بیان شده است، باعث بطلان آن خواهد شد.